الدارالبيضاء – عبدالحق بن رحمون
أحبطت السلطات الأمنية المغربي ، مسؤولا موريتانيا سابقا رفقة عائلته بمطار محمد الخامس الدولي، وذلك على خلفية ضبطه وبحوزته كميات كبيرة من الذهب ، إلى جانب مبالغ مالية من العملات الأجنبية.
وكشفت مصادر ( الزمان) ان العائلة الموريتانية التي كانت قادمة من دبي، كشفت عمليات التفتيش من طرف جمارك المطار عن سبائك ذهبية مخبأة بإحكام تحت الملابس، ومثبتة بأحزمة من اللصاق البلاستيكي على أجساد أفرادها.
وقد تم احالة العائلة الموريتانية إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وينتظر أن تكشف الأبحاث التي باشرتها الجهات المختصة عن ملابسات القضية، وتحديد المسؤوليات القانونية المحتملة،
وفي موضوع آخر، سينتهي شهر آب ( أغسطس) وتطوى صفحات أزمة صيف موجة الهجرة الجماعية التي أوصلت عشرات آلاف الأشخاص إلى سبتة المحتلة، ملقية بستار أوجاعها في قلوب العائلات المغربية المكلومة، التي اصطدمت ما أقدم عليه أبناؤها وبناتها من مغامرة غير محسومة العواقب، رغبة منهم في تحسين أوضاعهم المعيشية المثقلة بضعف الأجور، وغلاء المعيشة، وارتفاع نسبة البطالة، وضعف الخدمات الاجتماعية.
وبحسب ملاحظين ومراقبين فان موجة الهجرة الجماعية إلى سبتة ومليلية السليبتين ستبقى معطياتها وإحصائياتها مادة لظاهرة النزوح الجماعي لهؤلاء القاصرين ومعرفة الأسباب وتقييم المخاطر والبحث عن الحلول.
في حين ذهبت تقارير محللين سياسيين ان من بين أسباب هذا النزوح الجماعي «أسباب خارجية تقف وراء موجة الهجرة تلك، وتتحمل مسؤوليتها أطراف إقليمية لها مصلحة في زعزعة استقرار المغرب وتصفية حسابات جيو سياسية عالقة.
من جهة أخرى ، كشفت تحليلات ومتابعات تقارير سياسية ان بعض المواطنين المغاربة الذين نزحوا إلى سبتة حاولوا إخفاء هويتهم والتظاهر بأنهم من بلدان تشهد أزمات وحروب مثل سوريا واليمن والعراق، إلا ان الدول والمنظمات الدولية يصعب لها التعامل مع المواطن المغربي نظرا للمشاريع الاقتصادية والاستثمارات الدولية التي اطلقها المغرب خلال السنوات الأخيرة .
على صعيد آخر، وفي موضوع تعذر بت المحكمة الدستورية في دستورية قانون المهنة، قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مواصلة إضراب المحامين عن العمل بالمحاكم، وخلال اجتماع عقدته الثلاثاء، أن استمرار الإضراب يرتبط ايضا بالكيفية التي جرى بها إقراره خلال المسطرة التشريعية.
ويدخل إضراب المحامين شهره الرابع، من دون أن تتضح ملامح التسوية أو الأفق. وبذلك قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماع الاستمرار في مقاطعة الجلسات القضائية والامتناع عن المشاركة في الإجراءات الشكلية، خطوة تأتي كأسلوب ضغط على خلفية قرار المحكمة الدستورية بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمطابقة القانون المنظم لمهنة المحاماة مع أحكام الدستور.