فجوة تمويل تهدد حفظ التنوع البيولوجي
باريس (فرنسا) (أ ف ب) – أفادت دراسة جديدة بأن دول العالم ليست على المسار الصحيح لتحقيق التزاماتها بحماية 30 % من أراضي العالم ومحيطاته بحلول عام 2030.
وتأتي نتائج هذه الدراسة قبيل عقد قمة في أرمينيا حول التقدم المحرز في أهداف حماية التنوع البيولوجي، لتُضاف إلى تقييم مماثل أجرته الأمم المتحدة.
وحددت 200 دولة هدف “30 في 30”، أي حماية 30 % من الأراضي بحلول العام 2030، في اتفاق أبرم عام 2022، وأطلق بشكل غير رسمي “اتفاق باريس للطبيعة”.
لكن تقريرا أعدته منظمتا “حملة من أجل الطبيعة” (Campaign for Nature) و”معا من أجل المحيط” (Together for the Ocean) أظهر أن الإجراءات لم تكن على قدر الالتزامات.
وقال مدير منظمة “حملة من أجل الطبيعة” براين أودونيل للصحافيين “أظهرت الحكومات بالفعل أن تحقيق تقدم سريع أمر ممكن، لكن العالم بعيد عن المسار الذي يضمن بلوغ نسبة 30%”.
وأضاف التقرير أن وفاء الحكومات بجميع تعهداتها يمكن أن يرفع نسبة الأراضي والمياه المصنفة كمناطق محمية إلى 27% بحلول عام 2030.
غير أن نسبة المساحات البحرية المحمية قد لا تتجاوز 12% بحلول نهاية العقد.
وكانت اتفاقية التنوع البيولوجي، وهي المعاهدة الأممية المشرفة على الأهداف العالمية الخاصة بالطبيعة، حذرت أيضا الشهر الماضي من أن الدول لا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذه الأهداف.
ويُعد نقص التمويل أحد أكبر العقبات أمام تحقيق الهدف.
وفيما تقدّر الحاجة بما بين 100 مليار دولار و180 مليارا سنويا حتى العام 2030، لا يتجاوز الإنفاق السنوي حاليا 24 مليار دولار.
وقال التقرير إن “الفجوة تبدو أكثر وضوحا في ما يتعلق بالمحيطات، إذ تقتضي الحاجة إنفاق نحو 16 مليار دولار سنويا، بينما لا يتجاوز الإنفاق الفعلي حاليا مليارا و800 مليون دولار”.
ويتعين توجيه جزء كبير من هذا التمويل إلى البلدان النامية التي تضم بعضا من أغنى النظم البيئية في العالم، لكنها تفتقر إلى الوسائل الكافية لحمايتها.
وقال أودونيل إن على الحكومات تخصيص موارد أكبر من موازناتها، كما يمكنها سن تشريعات تُلزم الصناعات الملوثة، مثل شركات الوقود الأحفوري والتعدين، بالمساهمة في تمويل جهود الحفظ.
وأضاف “هذه الشركات لن تقوم بذلك طوعا”.
ورأى أن هدف “30 في 30”، ما زال ممكن التحقيق، لكن ذلك يتطلب جهودا كبيرة على قدر “التحديات الكبيرة”.
وستكون قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في العاصمة الأرمينية يريفان، التي تنطلق في 19 تشرين الأول/أكتوبر، أول مناسبة تناقش فيها الدول فجوة التقدم المحرز وسبل إعادة أهداف الاتفاق إلى مسارها الصحيح.