ستوكهولم:إيران تخطط لهجمات ضد المعارضين واليهود..والعفو الدولية تتهمها بجرائم ضد الإنسانية
ستوكهولم- باريس – الزمان
أعلنت السويد الأربعاء أنها استدعت السفير الإيراني وأمرت بطرد أحد موظفي السفارة بسبب «أنشطة تتعارض مع اتفاقية فيينا» للعلاقات الدبلوماسية، وفق بيان حكومي.
ولم تكشف السلطات على الفور هوية الشخص الذي طُرد، كما لم تحدد سبب طرده.
وقال وزير العدل غونار سترومر في بيان حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه «نعلم أن إيران تنفذ منذ فترة طويلة أنشطة داخل السويد وضدها، تستهدف الأشخاص المعارضين للنظام الإيراني، فضلا عن مصالح يهودية وإسرائيلية مختلفة في بلدنا». وأعرب سترومر عن أسفه لأن هذه الأعمال تُنفّذ خصوصا عبر شبكات إجرامية، من دون مزيد من التفاصيل. ولم تردّ السفارة الإيرانية في السويد فورا على طلب فرانس برس التعليق. وسبق لأجهزة الأمن السويدية أن حذرت من استخدام إيران شبكات إجرامية وسيطة لتنفيذ هجمات. وامتنع المتحدث باسم جهاز الأمن السويدي (سابو) جوناثان سفينسون عن الخوض في خلفيات إعلان الأربعاء.
لكنه أضاف لفرانس برس «يمكننا أن نؤكد أن إيران تواصل الانخراط في أنشطة تشكل تهديدات أمنية في السويد وضدها. ويشمل ذلك… محاولات استخدام وكلاء، مثل الشبكات الإجرامية، لتنفيذ هجمات أو أعمال عنف».
وشهدت الأعوام الأخيرة سلسلة حوادث طالت مصالح إسرائيلية في السويد. ففي حزيران/يونيو 2024، عُثر على قارورتين عازلتين محشوتين بالمتفجرات البلاستيكية خارج مكاتب شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية «إلبيت سيستمز» في مدينة غوتنبرغ.
وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام ذاته، أطلق فتى يبلغ 13 عاما النار على مدخل مكتب للشركة. وصدر في نيسان/أبريل 2025 حكم بسجن أربعة مراهقين بسبب تجنيده لتنفيذ العملية.
وفي أيار/مايو من العام نفسه، وقع إطلاق للنار خارج السفارة الإسرائيلية، ما دفع السويد إلى تعزيز الأمن حول مصالح إسرائيل ومؤسسات اليهود. فيما اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» خلال قمع احتجاجات عام 2022 التي أسفرت عن مقتل المئات، وذلك في تقرير نُشر الأربعاء بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للحركة الاحتجاجية التي انطلقت إثر مقتل الشابة مهسا أميني.
وأشارت المنظمة الحقوقية تحديدا إلى عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وحالات إخفاء قسري، مؤكدة في الوقت ذاته أن قمع موجة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في مطلع عام 2026 اتبع النمط ذاته، ولكن بحجم «أكثر دموية وفظاعة».
وفي هذه الوثيقة التي تقع في أكثر من ألف صفحة، حمّلت المنظمة 87 مسؤولا إيرانيا المسؤولية عن عمليات القمع هذه، كما حددت هوية ما لا يقل عن 377 ضحية.
وقُتل بعض هؤلاء المسؤولين، بمن فيهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي والعديد من كبار قادة الحرس الثوري، في الضربات الأميركية الإسرائيلية التي أشعلت فتيل الحرب في الشرق الأوسط أواخر شباط/فبراير.
غير أن آخرين، من بينهم أحمد وحيدي (وزير الداخلية عام 2022 والقائد الحالي للحرس الثوري)، لا يزالون على قيد الحياة.
وكانت البلاد التي يحكمها نظام ديني منذ الثورة الإسلامية عام 1979، قد شهدت منذ أيلول/سبتمبر 2022 احتجاجات حاشدة اندلعت عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها. وكانت قد أُوقفت بحجة مخالفتها قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.
وقد مثّلت تلك الاحتجاجات أكبر حركة معارضة في إيران خلال السنوات الأخيرة، وذلك حتى اندلاع احتجاجات أخرى أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، والتي سرعان ما تحولت إلى حركة واسعة النطاق مناهضة للحكومة، بلغت ذروتها يومي 8 و9 كانون الثاني/يناير.
- «عشرات الأطفال» -
وكتبت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار في بيان إن «الأدلة الكثيرة التي جُمعت وحُللت في تقريرنا لا تترك أي مجال للشك: لقد ارتكبت السلطات الإيرانية جرائم ضد الإنسانية لقمع انتفاضة +المرأة، الحياة، الحرية+ عام 2022».
وتطالب المنظمة بإنشاء «آلية دولية للعدالة الجنائية على وجه السرعة من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل مساءلة» طهران.
وتؤكد منظمة العفو الدولية أنه على مدى أشهر، «حشدت السلطات الإيرانية قوات أمنية مجهزة بأسلحة نارية ذات طابع عسكري وبنادق صيد، وأصدرت أوامر أفضت إلى عمليات قتل غير مشروع لمئات المتظاهرين والمارة، بمن فيهم عشرات الأطفال».
وتضيف المنظمة أن حملة القمع هذه اتخذت أيضا أشكالا شملت الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري وأعمال التعذيب والاغتصاب، فضلا عن «ممارسات الاضطهاد ضد أقارب الضحايا الثكالى».
وتشير المنظمة إلى أنها وثّقت مقتل 377 شخصا، بينهم متظاهرون ومارة و56 طفلا، على يد قوات الأمن خلال أحداث عام 2022، رغم أن العدد الإجمالي للوفيات يُرجح أن يكون أعلى بكثير.
- «لم يتغير شيء» -
ومن بين هؤلاء الضحايا مينو مجيدي (62 عاما) التي قُتلت بالرصاص في محافظة كرمانشاه بغرب إيران.
وقالت ابنتها مهسا بيرايي المقيمة في الخارج لوكالة فرانس برس «لقد نزلت إلى الشارع للمطالبة بالتغيير، ولتهتف مطالبة بالحرية».
وأشارت إلى أن «العالم يعتقد أن هذه الاحتجاجات كانت تتعلق بحرية المرأة. صحيح أنها كانت كذلك، لكنها كانت تتعلق أيضا بحرية الشعب والحق في الحياة».
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن «المجازر التي ارتُكبت خلال احتجاجات كانون الثاني/يناير 2026 تحمل السمات ذاتها لجرائم ضد الإنسانية الموثقة في هذا التقرير، ولكن على نطاق أكثر دموية وفظاعة»، إذ قُتل خلالها «عشرات الآلاف من المتظاهرين في غضون 48 ساعة فقط» نتيجة «استخدام غير قانوني وممنهج وواسع النطاق للقوة المميتة» و»نشر منسق لقوات الأمن في إطار تسلسل قيادي موحد».
وتابعت بيرايي «لم يتغير شيء. لم تتحقق العدالة. نحن نطالب بالعدالة، لكننا بحاجة إلى المساعدة».
وأضافت «إذا كنت أطالب بالعدالة، فذلك جزئيا من أجل والدتي، ولكن أيضا لمساعدة الكثيرين ممن لا تزال حياتهم في خطر»، مشيرة بذلك إلى عشرات الأشخاص الذين اعتُقلوا في كانون الثاني/يناير ويواجهون اليوم، وفق منظمات حقوقية، خطر الإعدام. وتابعت قائلة «علينا أن نصدح بأسمائهم».