واشنطن (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – وافقت منصة “تيك توك” الجمعة على دفع ما لا يقل عن 100 مليون دولار لولاية ألاباما وفرض قيود زمنية وإجراءات أخرى على المستخدمين المراهقين، متجنبة بذلك محاكمة في إطار تسوية مشابهة لاتفاق أبرمته شركة “ميتا” المالكة لإنستغرام مؤخرا مع ولايات أميركية.
وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة الاثنين في الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة، على خلفية اتهامات من سلطات ألاباما لـ”تيك توك” بتضليل الأهل بشأن أدوات يفترض أن تحمي الأطفال من المحتوى الضار.
وأشاد المدعي العام ستيف مارشال بالتسوية واصفا إياها بـ”اليوم العظيم للآباء في ألاباما”.
وقال “يمكنهم الليلة أن يشعروا بقدر أكبر من الاطمئنان، بعدما باتت هناك إجراءات حماية حقيقية لأطفالهم من مخاطر الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وبموجب التسوية، ستدفع “تيك توك” 100 مليون دولار لألاباما، وقد ترتفع القيمة الإجمالية إلى 300 مليون دولار في حال وافقت ولايات أخرى على ترتيبات مماثلة.
وتندرج الدعوى التي رفعتها ألاباما في إطار مجموعة كبيرة من الدعاوى التي استهدفت وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بتهمة إلحاق الأذى بالمستخدمين الشباب.
وفي آب/أغسطس، توصلت “ميتا” إلى تسوية تاريخية مع 29 ولاية أميركية اتهمتها بتشجيع إدمان القاصرين على منصاتها عمدا، وذلك مقابل دفع أكثر 18 مليار دولار.
وتتضمن تسوية “تيك توك” مع ألاباما إجراءات أمان مماثلة لتلك التي وافقت عليها “ميتا”، بينها تحديد الاستخدام اليومي للمراهقين بساعتين، وتقييد الوصول من منتصف الليل حتى السادسة صباحا، وتعليق الإشعارات خلال ساعات الدراسة.
كما ستعزز الشركة آليات التحقق من العمر، وتحظر فلاتر التجميل للمراهقين، وتوفر للمستخدمين الأصغر سنا موجز محتوى غير مخصص.
وتشمل التسوية كذلك قيدا مشروطا وافقت عليه “ميتا” أيضا، يقضي بتوسيع فترة حظر الاستخدام الليلي لتصبح من العاشرة مساء حتى السابعة صباحا، إذا التزمت منصات أخرى الإجراء نفسه.
وقال متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس “لطالما كانت أولوية تيك توك تأمين مساحة آمنة وإيجابية، تتيح للناس الإبداع واكتشاف ما يحبونه والتواصل مع محيطهم”.
وأضاف أن التسوية تأتي “استكمالا لهدفنا الأساسي المتمثل في تحسين إجراءات الأمان القوية لدينا لحماية المراهقين”.
ولا تزال أكثر من عشر ولايات أخرى، بينها كاليفورنيا ونيويورك، تلاحق “تيك توك” قضائيا.
وسبق للشركة أن سوت قضايا كانت متجهة إلى المحاكمة، من بينها دعوى في لوس أنجليس رفعتها شابة، وأخرى رفعها قطاع تعليمي في كنتاكي.
أما “ميتا”، فاختارت في المقابل خوض بعض القضايا أمام المحاكم، وكانت النتائج مكلفة.
وفي آذار/مارس، أمرت هيئة محلفين في نيو مكسيكو الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام بدفع 375 مليون دولار بعدما خلصت إلى أنها ضللت الجمهور بشأن سلامة منصاتها للأطفال.
وفي الشهر نفسه، خلصت هيئة محلفين في لوس أنجليس إلى أن “ميتا” و”يوتيوب” التابع لغوغل قصّرتا في قضية شابة تبلغ 20 عاما قالت إنها أدمنت وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها، ومنحتها تعويضا بقيمة ستة ملايين دولار.
وكانت محاكمة “تيك توك” ستفتح الباب أمام تدقيق علني غير مسبوق في طريقة تعامل الشركة داخليا مع مسائل السلامة، مع احتمال كشف وثائق داخلية والاستماع علنا إلى شهادات مسؤولين تنفيذيين.
وكانت ألاباما قد رفعت الدعوى أصلا ضد “تيك توك” وشركتها الأم الصينية “بايت دانس” في نيسان/أبريل 2025، متهمة التطبيق بأنه صُمم لجعل المستخدمين الأصغر سنا مدمنين عليه “مثل آلة قمار متطورة”.
ثم ضيقت الولاية نطاق الدعوى لتتركز على اتهامات بموجب قانون ألاباما للممارسات التجارية الخادعة، وخصوصا ما إذا كانت “تيك توك” قد بالغت في فعالية ميزات مثل “الوضع المقيّد” و”وضع الأطفال”.
وبحسب ملف الدعوى، ورغم تأكيدات “تيك توك” أن المستخدمين في هذه الأوضاع لا يفترض أن يشاهدوا محتوى ذا طابع بالغ، ظهرت أمام هذه الحسابات بسرعة مقاطع تتناول الانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل والكحول والجنس.