أصبح من الواضح ان العراق لا يعيش أزمة تعليم، بل في حفل تنكر جماعي تُباع فيه العقول بالميزان وتُشترى فيه الهيبة بالدولار.
المواطنون والمسؤولون، على حد سواء، يعرفون أن الدولة طريحة الفراش بميزانية خاوية وهيكل إداري متضخم حتى الاختناق، ومع ذلك تتزاحم الطوابير أمام دكاكين السماسرة لشراء سراب “اللقب العلمي”.
أطاريح تُجهز على ما تبقى من رمق الخزانة العامة، ودكتوراه بالتقسيط تُباع لخوياء الفكر لتغذية سيكولوجية إفلاس جائعة تشعر بالعري التام إن لم تتستر برداء لقب “دكتور”، ولو كان مجرد ورقة مزيفة تمنح صاحبها هيبة مستعارة وسلطة زائفة أمام مرؤوسيه في مؤسسات تهوى التراجع.
وبالتأكيد فان هناك استثناءات.
إنها الهستيريا الاجتماعية القاتلة حين يتحول الجهل إلى عقيدة رسمية لها رتب ورتبة.
المواطن البسيط يطارد فتات زيادة إدارية لسد رمقه، بينما المسؤول المتنفّذ يغطي عجز كفاءته وفشله الإداري بتضخم الألقاب في المؤسسات الحكومية.
جامعة سمنان الإيرانية، وبشهادة قيادي في الاطار التنسيقي، هو عامر الفايز، قال انها منحت العراقيين آلاف الشهادات في سنة واحدة، فيما لبنان رأس الجبل الجليدي لسوق استيراد الوهم.
آلاف الشهادات التي تتدفق سنوياً بلا بحث ولا معرفة، بل لتثبيت صنميتهم الاجتماعية وتفاقم البطالة الإدارية.
هؤلاء هم دكاترة بلا دفاتر، يُشترون بخمسة أو عشرة آلاف دولار، في أكبر عملية لغسيل العار الاجتماعي وتغطية الانهيار المؤسساتي الشامل.
تزوير بختم رسمي، ومزاد مفتوح لشرعنة السطحية على مرأى هيئة النزاهة التي تتكدس لديها ملفات التزوير كأرقام عابرة.
الكل يشتري، لا أحد يقرأ، ولا أحد يبحث.
هذه ليست رغبة في طلب العلم، بل اضطراب عميق في هوية بلد خنقته تخمة الأمية الفاخرة بعدما تحولت مؤسساته التعليمية إلى منافذ بيع بالوزن.
نحن لا نخرّج علماء يخدمون الميدان، بل ننتج أعداداً جديدة من العاطلين الفكريين يتقاضون أجوراً مضاعفة عن جهل مُعترف به رسمياً.
حين تصبح الشهادة الأكاديمية مجرد حمولة زائدة فوق سفينة تهوي إلى القاع، وتتحول الألقاب إلى أغطية لخواء فكري وسلوكي، يكون الموت الثقافي قد اكتمل تماماً، وما نراه اليوم ليس سوى جنازة دولة تتزين بجهلها الأكاديمي المؤطّر بالختم والشرعية.