بيروت- الزمان
طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان اتهام الرئيس السابق ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء.
وقتل أكثر من 220 شخصا وأصيب أكثر من 6000 آخرين بجروح جراء الانفجار الهائل في المرفأ الذي عزته السلطات إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.
وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية مفضلا عدم كشف هويته، إن المحامي العام التمييزي طلب من المحقق العدلي «توجيه الاتهام مباشرة إلى (الرئيس السابق ميشال) عون» على اعتبار أنه «كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ وبخطورتها، من دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة أو يطرح الأمر أمام المجلس الأعلى للدفاع».
وتقول اطراف سياسية ان عون كان حليفا للنظام السوري السابق ويغض النظر عن سلوكيات حزب الله ومنها تسخير الأراضي اللبنانية للمشاركة في الحرب في سوريا خلال 13 سنة لدعم بشار الأسد .
واختتم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته بشأن الملف أواخر آذار/مارس، وفق ما أفاد مصدر قضائي حينها وكالة فرانس برس، بعد الادعاء على نحو سبعين شخصا من سياسيين وقادة أمنيين وعسكريين وموظفين، وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية.
وأشار المصدر إلى أن المحامي العام التمييزي سلّم الثلاثاء مطالعته بشأن الملف للمحقق العدلي، وحدّد فيها مسؤوليات أكثر من سبعين شخصا، بينهم سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وموظفون سبق أن ادّعى عليهم الأخير.
ويبقى القرار الاتهامي من صلاحية المحقق العدلي، الذي يُتوقع أن يصدره خلال الأسابيع المقبلة.
ولا موقوفين حاليا في لبنان بالقضية.
ومنذ العام 2023، غرق التحقيق في متاهات السياسة في لبنان، بعدما قاد حزب الله حملة للمطالبة بتنحّي البيطار الذي حاصرته لاحقا عشرات الدعاوى لكفّ يده عن الملف.
لكنه تمكّن من استئناف عمله مطلع 2025 بعيد انتخاب جوزاف عون رئيسا وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام، واجراء تشكيلات قضائية، على وقع تغيّر موازين القوى السياسية في البلاد مع تراجع نفوذ حزب الله في الداخل بعد حربه مع اسرائيل. وتم مذاك تذليل عقبات قانونية عدة عرقلت عمل البيطار بينها رفع منع سفر صادر بحقه.
ولم تتوقف عائلات الضحايا منذ وقوع الكارثة عن المطالبة بتحقيق العدالة ومنع التدخلات السياسية في عمل القضاء، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود.