بغداد- (أ ف ب) – الزمان
حكم القضاء العراقي بالسجن سبعة أعوام على نائب لوزير النفط خاضع لعقوبات أميركية، بعد إدانته بـ»الكسب غير المشروع»، حسبما أفاد بيان رسمي الأحد. وأوقف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي البهادلي في حزيران/يونيو في إطار حملة أطلقها رئيس الوزراء علي الزيدي وتضمّنت توقيف نواب ومسؤولين منهم عالية نصيف بتهمة الفساد وأسفرت حتى الآن عن ضبط ملايين الدولارات.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية الأحد في بيان أن «محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار حكمٍ بالسجن لمدة سبع سنوات» بحقّ البهادلي بـ»جريمة الكسب غير المشروع». وأشارت إلى أن «قرار الحكم تضمن إلزام المُدان بردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة نحو 4،7 مليار دينار عراقي ونحو 16،5 مليون دولار أميركي»، أي ما يعادل مجموعه 20 مليون دولار تقريبا. ولفتت إلى أن «القرار اشتمل أيضا على فرض غرامة مالية على المدان تعادل قيمة الكسب غير المشروع». وأضافت أن «المحكمة أيّدت الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمُدان (…) فضلا عن مصادرة المبالغ والمخشلات (المصوغات) الذهبية والعجلات المضبوطة وعقارات عائدة للمدان». وكانت الولايات المتحدة فرضت على البهادلي في أيار/مايو عقوبات على خلفية «استغلاله منصبه الحكومي لتحويل نفط عراقي دعما للنظام الإيراني ووكلائه الإرهابيين»، فيما نفت وزارة النفط العراقية هذا الاتهام وقتها. ويعاني العراق الذي بدأ يتعافى أخيرا من نزاعات استمرّت لعقود، من سوء الإدارة العامة، وغالبا ما يتعهد فيه رؤساء الحكومات، بمن فيهم الحالي، بمكافحة الفساد المنتشر على نطاق واسع. ونادرا ما تستهدف العقوبات في قضايا الفساد قمة الهرم وكبار الفاسدين في العراق، إنّما تطال عادة المستويات المتوسطة في الدولة. وقالت مصادر سياسية عراقية لوكالة الصحافة الفرنسية إن التوقيفات في حزيران/يونيو كانت جزءا من حملة الزيدي ضدّ تمويل الفصائل الموالية لإيران وتهريب النفط الإيراني، بعدما تعهّد عند تسلّمه منصبه في الشهر السابق بمباركة أميركية، حصر سلاح هذه المجموعات التي تصنفها واشنطن «إرهابية». غير ان مراقبين يرون ان بعض الأسماء قد تخرج من التحقيقات بريئة بسبب من عدم ثبوت اية ادانة ضدها، وان الامر الطبيعي ان يكون هناك أبرياء بين أي عدد من الموقوفين. فيما تراخى الاهتمام الشعبي بالحملة ضد الفساد بسبب عدم شمولها بعض الأسماء الكبيرة، بحسب أوساط شعبية غير ان القضاء يسير في سياقات قانونية بحتة.