الرباط – عبدالحق بن رحمون
تخوض الأحزاب المغربية غمار الحملة الانتخابية بنسبة ضعيفة من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعية التقليدية ، في ظل إشاعات لا أساس لها من الصحة. تروج حصول حزب الجرار على المرتبة الاولى، لكن هذا التوقع قد ينقلب السحر على الساحر ، بعد ان تراجع فوزي لقجع ، وزير المالية من تقديم ترشيحه للبرلمان ببركان عن حزب الأصالة والمعاصرة .
وتواجه الأحزاب في الانتخابات التشريعية الحالية مشكلة ظاهرة عزوف الشباب عن الانخراط فيها ويشكل ذلك أحد مؤشرات في مكاتبها السياسية، واكدت نسب المشاركة في محطات انتخابية سابقة عزوف الشباب الذين يشكلون أعمدة المستقبل .
وفي هذا الصدد ، يعيش المغرب السياسي تحديات داخلية وخارجية صعبة تراهن على تنزيل مشروع التنمية الجديد ، حصريا عبر طريق واحد ، وبحسب تصريحات مراقبين وملاحظين ل ( الزمان) فالمشهد السياسي المغربي يمر بمرحلة استثنائية بسبب مجموعة من التطورات التي تعرفها الساحة الوطنية، فضلا عن إكراهات إقليمية ودولية.
من جهة أخرى ، كشف وزير الداخلية بأن الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقبلة ستنطلق رسمياً في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 أيلول ( سبتمبر) 2026، وستستمر إلى غاية منتصف ليل الثلاثاء 22 أيلول ( سبتمبر) ، عشية موعد الاقتراع.
وفي إطار الاستعدادات الجارية لهذه الاستحقاقات تنطلق الاثنين عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية المقبلة ، وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته (الزمان) ان يوم الأربعاء 9 أيلول (سبتمبر) المقبل موعداً نهائياً لإيداع ملفات الترشيح الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يوم 23 أيلول ( سبتمبر) .
وقالت وزارة الداخلية أن فترة إيداع التصريحات بالترشيح ستتم عبر مرحلتين إلزاميتين، موضحة إن المرحلة الأولى تتمثل في إيداع التصريح بالترشيح إلكترونياً عبر المنصة المخصصة لذلك على الموقع الرسمي للانتخابات، فيما تهم المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح بشكل مباشر لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات.
واكدت وزارة الداخلية أن الإيداع الإلكتروني ليس اختيارياً، وإنما يشكل مرحلة إلزامية تسبق إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطات المختصة.
من جهتها ، أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي.
وقالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات في بيان تلقته ( الزمان) أنها قامت، بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب بإحاطة الأحزاب بهذه القواعد طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
واضافت أنه في إطار انفتاح اللجنة على محيطها ومواكبتها لهذه المحطة الديمقراطية الهامة، تضع اللجنة لهذا الغرض رقما مباشرا 3020 رهن إشارة العموم، لطلب توضيحات أو تفاصيل بخصوص القواعد المذكورة، ومتابعة كل ما يخص حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.