مدريد- الزمان
اعتبر وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا الجمعة أن «العنف لا يمكن أن يكون حلا» للأزمة الدائرة في سبتة، عقب وقوع حوادث عدة في الجيب الإسباني بعد شهر من التدفق الهائل لمهاجرين من المغرب إليه.
وقال الوزير الإسباني أمام مجلس النواب «أدعو إلى الهدوء ووقف جميع أعمال العنف. فالعنف لا يمكن أن يحل مشكلة بهذه الدرجة من التعقيد»، في إشارة إلى الأحداث التي شهدها أخيرا الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا والبالغة مساحته 18،5 كيلومترا مربعا. من جهته، اعتبر رئيس الحكومة المحلية لجيب سبتة خوان خيسوس فيفاس المنتمي إلى حزب الشعب اليميني المعارض، في بيان أنه «لا يمكن ولا يحق لأي أحد أن يأخذ حقه بيده»، مدينا «بشدة اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف».
ومع ذلك، اعتبر فيفاس أن «التظاهرات التي تطالب بعودة الأوضاع إلى الوضع الطبيعي» في الجيب «مشروعة ومبررة تماما».
ولا تزال الأجواء مشحونة منذ دخول أكثر من 70 ألف مهاجر في 30 و31 تموز/يوليو إلى سبتة. ورغم أنّ معظم المهاجرين عادوا بعد ساعات من وصولهم إلى الجيب الإسباني، فإن الآلاف ما زالوا موجودين في المكان، وتقدّر الحكومة عددهم بنحو 5 آلاف، فيما تشير تقديرات السلطات المحلية إلى 10 آلاف على الأقلّ في مدينة تسكنها حوالى 80 ألف نسمة.
ويواجه هؤلاء صعوبات في الحصول على طعام ومياه ومأوى والوصول إلى منشآت صحية، بينما يبيتون في مراكز أُنشئت على عجل أو على الشاطئ ويهيمون في الشوارع. وشهدت المدينة احتجاجات متصاعدة نظّمها السكان الذين يشتكون من تدهور الأوضاع الأمنية ويطالبون برحيل المهاجرين. وفي الأيام الأخيرة، تخللت هذه التظاهرات أعمال عنف.
والخميس، وقعت اشتباكات على الشاطئ حيث يخيم عدد من المهاجرين الذين أُحرقت ممتلكاتهم الشخصية.
وفي اليوم نفسه، أصيب جندي بجروح بعدما تعرّضت آلية عسكرية على متنها أربعة جنود لـ»كمين» نصبه حوالى 70 مهاجرا رشقوهم بالحجارة. وعقب الحادث، تم توقيف 12 مغربيا، فيما أوقف مهاجران مغربيان آخران إثر اعتدائهما على عنصر من الحرس المدني، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من التحقيق وكالة فرانس برس. ومرت ليلة الخميس-الجمعة من دون تسجيل حوادث إضافية.
وهاجم غراندي مارلاسكا أحزاب اليمين واليمين المتطرف، متهما إياها بنشر معلومات زائفة «ومحاولة الاستثمار سياسيا في الأزمة، أو الأسوأ، محاولة التحريض على الكراهية وإشعال مواجهات بين المواطنين في شوارع سبتة».
بدوره، دعا خافيير سيلايا، النائب عن سبتة من الحزب الشعبي، إلى «التهدئة»، مشيرا في المقابل إلى أنه يتفهم «غضب» و»استياء شعب سبتة المبرر للغاية أمام تقاعس الحكومة».
وفي حين تطالب أحزاب اليمين واليمين المتطرف بإعادة جميع المهاجرين الموجودين في سبتة، تتمسك الحكومة بضرورة إجراء تقييم لكل شخص على حدة لتحديد ما إذا كان يحق له التقدم بطلب اللجوء أو يمكن ترحيله، وهي عملية تتطلب بحسب الحكومة بعض الوقت.