لندن- الزمان
أمرت محكمة بريطانية الأمير هاري وستة مشاهير آخرين بدفع تعويض مبدئي بقيمة 9,5 ملايين جنيه استرليني (13 مليون دولار) لدار نشر صحيفة «دايلي ميل» البريطانية إثر خسارتهم دعوى ضدّها بشأن الخصوصية.
وطالبت المحكمة بتحويل المبلغ في غضون أسبوع إلى «أسوشيتد نيوزبايبرز ليميتد» (ايه ان ال) بعد الادعاء عليها بجمع معلومات بطريقة مخالفة للقانون وانتهاك الخصوصية.
واتّهم أصحاب الدعوى، وبينهم المغني إلتون جون وشريكه والممثلتان إليزابيث هرلي وسيدي فروست، الصحيفة بإخفاء أجهزة تنصّت في سياراتهم ومنازلهم للاستماع إلى مكالماتهم والاطلاع على بياناتهم المصرفية وسجلّاتهم الطبّية. ونفت «ايه ان ال» الاتّهامات الموجّهة إليها.
وبعد محاكمة ساخنة استمرت 11 أسبوعا، أيّد القاضي ماثيو نكلن مجموعة النشر في قرار صدر في 7 تموز/يوليو خلص إلى أن «المدّعين لم يثبتوا الادعاءات التي تقدّموا بها». وبعد مرافعات إضافية بشأن التكاليف، بتّ القاضي في المبالغ الأولية.
وأمرت «المحكمة المدّعين بدفع مبلغ موقت بقيمة 9544355 جنيها استرلينيا بحلول الساعة الرابعة عصرا (15,00 بتوقيت غرينيتش) من الثامن والعشرين من آب/أغسطس»، بحسب وثيقة قضائية موجزة.
وجاء في الوثيقة أن «ايه ان ال» قالت إن المبالغ الإجمالية التي دفعتها للدفاع عن موقفها بلغت 34,5 مليون جنيه استرليني بتاريخ التاسع من تموز/يوليو، وهو مجموع اعتبرت المحكمة أنه «كبير بصورة استثنائية» و»غير مسبوق».
واعتبر القاضي أن المطالبة بمبلغ كهذا «مبالغ فيها… وتثير تساؤلات فعلية عما إذا ما كانت كلّ الأموال التي تطالب أسوشيتد بها قد سدّدت بحكمة».
ولفت الحكم إلى أن المحكمة العليا لم تحدّد بعد نسبة هذه المدفوعات التي يتوجّب على المشتكين ردّها في نهاية المطاف.
وجاء في الوثيقة الموجزة أن «القضية المرفوعة إلى المحكمة كانت تقوم على الأسس التي ينبغي الاستناد إليها لتحديد التكاليف وليس المبلغ الواجب دفعه».
وفي حال عدم الاتفاق على المبلغ الإجمالي، تحال المسألة على قاض منفصل.
وأشارت الوثيقة إلى أن المحكمة حدّدت مهلة زمنية للطعن في القرار الصادر في السابع من تموز/يوليو، تنتهي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.