بغداد -عبدالحسين غزال
أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، ضبط أكثر من 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغراما من الذهب، في إطار التحقيق بقضية فساد تتعلق بوكيل وزارة النفط السابق لشؤون التصفية عدنان الجميلي وأطراف متورطة معه.
ونقل المجلس، في بيان، عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، دون أن يسمّيه، قوله إنه «بالتنسيق مع إقليم كردستان، تم ضبط مبلغ 20 مليونا و340 ألف دولار أمريكي و200 مليون دينار عراقي».
وأضاف القاضي أنه جرى كذلك «استرداد 60 كيلوغراما من الذهب وضبط 7 سيارات»، في إطار القضية المتعلقة بالجميلي الموقوف والأطراف المتورطة معه.
وأوضح أن إجراءات المتابعة والتحري لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر في المشاريع التي نفذها الجميلي والأطراف المتورطة معه، أسفرت عن ضبط الأموال والذهب والسيارات.
ومن بين الأطراف المتورطة نواب ومسؤولون حاليون وسابقون ومتعهدون ومديرو أقسام، صدرت بحقهم أوامر قبض وتفتيش قضائية، بعد رفع الحصانة القانونية عن بعضهم تمهيدا للتحقيق معهم.
ولا تزال التحقيقات في أولها ، وقال سياسيون ان المبالغ المرصودة في قضايا الفساد لا ترتقي الى حجم المال المنهوب على مدى عقدين، وشددوا على ضرورة مراجعة حسابات الوزراء في الدورة السابقة في الأقل .
وأكد مجلس القضاء الأعلى استمرار التحقيقات وملاحقة متورطين آخرين، وصولا إلى استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
وتأتي هذه التطورات في ظل حملة أمنية وقضائية يشهدها العراق منذ أشهر لملاحقة شبهات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
وارتبط جانب من التحقيقات الجارية بإفادات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق لشؤون التصفية عدنان الجميلي، الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، عقب إقالته من منصبه في 2 يونيو/ حزيران الماضي.